اعلام جامعة بابل | الكلية تشارك في محاضرة عن إجراءات التنفيذ على وفق القانون

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

الكلية تشارك في محاضرة عن إجراءات التنفيذ على وفق القانون

نشر بواسطة : نادية جاسم حسين

تاريخ الخبر : 05/6/2022 38:01:09 AM

عدد المشاهدات : 40

التربية للعلوم الصرفة تشارك في محاضرة عن إجراءات التنفيذ على وفق قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل
شاركت كلية التربية للعلوم الصرفة متمثلة ب(م.م.علي كاظم علوش) مدير شعبة القانونية ومن ضمن البرنامج التدريبي القانوني الذي يقيمه قسم الشؤون القانونية للكادر القانوني في جامعة بابل في محاضرة عن إجراءات التنفيذ , بإشراف الأستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية , ومتابعة الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري مدير القسم بعنوان ( إجراءات التنفيذ على وفق قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل) ,ألقاها الأستاذ الدكتور ضمير حسين ناصر المعموري أستاذ القانون المدني في كلية القانون.

اشار المعموري من خلال المحاضرة إلى أهمية أحكام قانون التنفيذ والتعديلات التي طرأت عليه ، مبيناً أهمية تسيير التبليغات الخاصة بفتح الإضبارة التنفيذية ودور الممثل القانوني للدائرة بمتابعتها لحين إكمال إجراءات التنفيذ واستيفاء الحق كاملاً, محدداً المحررات التنفيذية وفيما إذا كانت حكماً قضائياً او كفالة ضامنة على ان تكون مصدقة من الكاتب العدل ، مبيناً دور الممثل القانوني بطلب إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين بالقدر الكافي لسداد الدين مع الإشارة إلى تعدد الحجوزات , موضحاً ان ديون الدولة تكون ممتازة ، مع الأخذ بنظر الإعتبار أهمية التأمينات العينية بهذا الصدد تلافياً لتعدد الحجوزات ومن ثم تحاشي قسمة الغرماء في حال عدم كفاية أموال المدين لسداد جميع الديون التي أوقعت الحجوزات بسببها ، محدداً الأموال التي لا يجوز الحجز عليها.
كما أوضح أهمية تنظيم محضر الحجز ومندرجاته لما يشكله من ضمانة ضد تواطئ المدين مع الغير خشية من تهريب أمواله ، مبيناً أهمية طلب حبسه لمدة لا تزيد على أربعة أشهر في حال مماطلته وعدم تسديده الدين وإمكانية طلب الكفيل الضامن له.
ونبه الدكتور المعموري إلى أهمية عدم إمكانية تنفيذ الأحكام القضائية إذا صدرت ضد الدولة إلا بعد اكتسابها درجة البتات .
وتطرق إلى آلية بيع الأموال المحجوزة سواء كانت منقولة أو عقارية على وفق الآلية التي رسمها قانون التنفيذ بإجراء المزايدة العلنية.
منبهاً إلى عدم ترك المحرر التنفيذي لمدة تزيد على سبع سنوات وإلا سيؤدي ذلك إلى سقوط قوته التنفيذية ، وهذا ما سيضطر معه الممثل القانوني إلى تقديم طلب إلى محكمة البداءة التي تقع في نطاقها مديرية التنفيذ بإصدار قرار بتجديد القوة التنفيذية للمحرر التنفيذي.
كما بيَّن أن قرارات المنفذ العدل غير محصنة من الطعن ، حيث أجاز القانون الطعن بها عن طريق التظلم أمام المنفذ العدل الذي أصدره خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه إن كان حاضراً أو من تاريخ تبلغه به إن كان غائباً ، ويمكن الطعن بطريق التمييز أمام محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة أيام.

الاء الطائي:اعلام كلية التربية للعلوم الصرفة